النظرية المبنية على الموارد والكفاءات

 

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول: النظرية المبنية على الموارد والكفاءات

المطلب الأول: نشأة نظرية الموارد والكفاءات والاصول المستمدة منها 

المطلب الثاني: مفهوم الموارد والكفاءات وخصائصها

المبحث الثاني: أهمية نظرية الموارد والكفاءات والانتقادات الموجهة لها

المطلب الأول: أهمية الموارد و الكفاءات.

المطلب الثاني: فرضيات ومبادئ نظرية الموارد والكفاءات

المطلب الثالث: الانتقادات الموجهة لنظرية الموارد والكفاءات

خاتمة

قائمة المراجع

مقدمة:      

لقد أفضت جملة التغييرات الحاصلة في بيئة المؤسسة، خاصة ما تعلق بتنافسيتها، إلى التشكيك في صدق النظريات المستندة على المقاربة الهيكلية في الاستراتيجية، التي ترى بان الصناعات ذات الهيكل الملائم الذي يتسم بالنمو في الطلب واتساع في مقومات النجاعة الأساسية، هي صناعات أكثر جدوى وفاعلية من غيرها.

 لقد عزز ودعم هذا الواقع ذلك التفكير المركز على المؤسسة و مواردها وكفاءاتها بدل من الاهتمام بالصناعة، والذي يرى بأن المحدد الأقوى للربحية ليس هو هيكل الصناعة، بل يتعلق الأمر بتجنيد و تفعيل موارد المؤسسة و كفاءاتها المحورية. على هذا الأساس أصبحت النظرة الهيكلية تقليدية و ليست لها القدرة على تفسير تنافسية المؤسسات، مما جعلها تترك مكانها شيئا فشيئا

 

 المبحث الأول: النظرية المبنية على الموارد والكفاءات

المطلب الأول: نشأة نظرية الموارد والكفاءات والاصول المستمدة منها 

لقد شهدت فترة الستينيات من القرن الماضي تركيزا كبيرا للفكر الإستراتيجي على العوامل الخارجية، واعتبار نجاح المؤسسة وتفوقها مرتبط بمدى قدرتها على التكيف مع الضغوطات الخارجية وتقلبات المحيط، بحيث ظهرت العديد من النماذج التي تركز على هذا الإتجاه مثل نموذج LKAG  أو ما يعرف بنموذج SWOT، التحليل المصفوفي الذي قدمته مكاتب الاستشارة BCG,MACKENSEY,ADL، ليضيف PORTER إلى هذا التحليل مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي تصورات جديدة جعلت الأفضلية التنافسية محور اهتمام الفكر الإستراتيجي، وحسب بورتر يتحقق التفوق التنافسي للمؤسسة ومن ثم ضمان البقاء بالأفضلية التنافسية التي تتميز بها عن منافسيها ، أفضلية تبنيها من معطياتها الداخلية لكن بعد حسن اختيار الموقع و تحليل المنافسة.

لكن في ظل النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات ضمن أشد القطاعات تنافسية تبين أن أهم عوامل تحقيق الأداء المرتفع تأتي من المؤسسة نفسها قبل المحيط أو بالأحرى من مواردها ، و عليه فإن المحدد الأقوى لربحية المؤسسة ليس هو هيكل الصناعة بل الأمر يتعلق بقدرة المؤسسة على حسن استغلال وتفعيل مواردها الداخلية و كفاءاتها الاستراتيجية ، و بالتالي اتجه التركيز على التحليل الداخلي وتوجيه الاهتمام إلى المقاربة المبنية على الموارد و الكفاءات[1].

وحسب BARNEY فإن المقاربة المبنية على الموارد و الكفاءات تستمد أصولها من 4 مصادر:

·       نظرية الريع الاقتصادي ل DAVID RICARDO.

·       أعمال edith pernose.

·       الدراسات المتعلقة بمكافحة الإحتكار

·       الدراسات المتعلقة بالكفاءات المتميزة.

المطلب الثاني: مفهوم الموارد والكفاءات وخصائصها

1- الموارد:

كل ما يساهم في نشاط المؤسسة يمكن إدراجه ضمن قائمة مواردها

2- الكفاءة: 

من وجهة نظر أصحاب نظرية الموارد ، فإنها تعرف "على أنها قدرات المؤسسة على جمع الموارد من أجل تنفيذ المهام و الوظائف ، كما أن كفاءات أي مؤسسة تعتبر خاصة بها وغير قابلة للتحويل"[2].

3-الكفاءة التنظيمية:

هي موارد متميزة معظمها غير ملموسة وتعرف أيضا بأنها التعلم التنظيمي أو الروتين التي تؤدي الى تكوين الكفاءات التنظيمية

4- خصائص الموارد:

—      القيمة: يجب أن يكون للمورد أو الكفاءة قيمة وذلك حتى يسمح بانتهاز الفرص و تجنب التهديدات ،كما أنه يسهل على المؤسسة ا لد خول إلى أسواق مختلفة، و يسهم بطريقة معتبرة في تعظيم قيمة المنتج النهائي في نظر الزبون.

—      ب . الندرة: يجب أن يتميز المورد أو الكفاءة بالندرة، بمعنى يمكن لعدد محدود جدا من المؤسسات الحصول على ذلك المورد أو تلك الكفاءة حتى لا تتمكن المؤسسات المنافسة من نقلها.

—      ت . التقليد: يجب أن يكون المورد صعب التقليد و هذا لمنع المنافسين من اكتسابه، وتكمن هذه الصعوبة نتيجة للأسباب التالية:

- تمتلك المؤسسة موردا متعلقا بظرف تاريخي نادر، في هذه الحالة يصعب على المنافسين تقليده.

- العلاقة مابين موارد المؤسسة و الميزة التنافسية المحققة غير واضحة الأسباب، و غير مفهومة. ويتمثل هذا الغموض في الالتباس أو عدم معرفة بدقة ما إذا كان هذا المورد أو ذاك وراء الميزة التنافسية المحققة، مم اّ يشكل حاجزا أمام فهم طبيعة العلاقة وبالتالي أمام التقليد.

- الموارد التي سمحت للمؤسسة بتحقيق الميزة التنافسية معقدة اجتماعيا مثلا العلاقات ما بين الأفراد، سمعة المنظمة هي ظواهر اجتماعية يصعب تقليدها.

—      ث . عدم الإحلال:  بمعنى  يجب أن لا تكون هناك موارد أو كفاءات بديلة سهلة المنال، حتى تحافظ الموارد أو الكفاءات على قيمتها ولا يتسنى للمنافس نقلها.

—      ج . الحيازة: حسب Barney على المؤسسة تنظيم إجراءاتها و هيكلتها للحصول على القيمة الكامنة لمواردها عند تحقيق الميزة التنافسية، بمعنى أن يكون للمؤسسة القدرة التنظيمية والإدارية على استغلال فعال للموارد والكفاءات. ح . طول الأجل: والمقصود بذلك هل بإمكان المورد أو الكفاءة أن يساهم في استمرار الميزة التنافسية لفترة طويلة نسبيا. وتعتبر الكفاءات أكثر قدرة على الاستدامة مقارنة بالموارد، ففي حالة بطلان obsolescence مورد ما  فإن هذا الأخير قد يستبدل بمورد جديد، الشيء الذي يسمح بإطالة حياة الكفاءة. إن مدة حياة الموارد تتوقف على عدة عوامل كدورة حياة الإبداع التكنولوجي، درجة تردد مدخلات جديدة في النشاط... ومع هذا يرى Wernerfelt ،Hamel et Parahalad أن بعض الموارد و الكفاءات مدة حياتها غير محدودة، وتزداد قيمتها كلما ازداد استعمالها[3].

المبحث الثاني: أهمية نظرية الموارد والكفاءات والانتقادات الموجهة لها

 المطلب الأول: أهمية الموارد و الكفاءات.

هناك العديد من العوامل والمتغيرات المختلفة التي أدت إلى حدوث تحولات في الكثير من المفاهيم و المجالات لاسيما مجال التحليل الإستراتيجي، و الذي عرف خلال السنوات الماضية ظهور العديد من نماذج التحليل انطلاقا من النماذج المركزة على التحليل التنافسي إلى النماذج المركزة على الموارد والكفاءات[4].

—      وفيما يلي أهم العوامل والمتغيرات التي أدت إلى زيادة الاهتمام بالموارد والكفاءات:

—      تحديات العولمة والتحولات الراهنة 

—      التطورات التكنولوجية وحتمية الابتكار المستمر

—      التغيرات التنظيمية وتحولات أنظمة العمل

 

 

المطلب الثاني: فرضيات ومبادئ نظرية الموارد والكفاءات[5]

1-فرضيات نظرية الموارد:

الموارد غير المتجانسة: إن المنظور المرتكز على الموارد يعتبر المؤسسة حافظة من الموارد المتميزة وأن الاختلاف بين المؤسسات ضمن نفس الصناعة مرده إلى حيازتها موارد مختلفة و متميزة بمعنى انها خصوصية لكل مؤسسة، و بالتالي فإن تحقيق المؤسسات لعوائد مرتفعة و مزايا تنافسية يرجع إلى مواردها و التي تسمح لها بتقديم منتجات و خدمات  باقل تكلفة و بجودة عالية.

نسبية حركية الموارد: وفقا للنظرية يفترض أن تكون حركة الموارد نسبية غير مطلقة ما يعني أن التباين في الموارد قد يكون مستداما لوجود عوامل تحد من قدرتها على الحركة بشكل كامل، فإن كان بالإمكان نقل تكنلوجيا من مؤسسة لأخرى فإن براءات الاختراع تحول دون سهولة تلك الحركة.

2-مبادئ نظرية الموارد

—      أ. المبدأ الأول: تصور المؤسسة على أنها محفظة من الموارد المالية، التقنية، البشرية... و في نفس الوقت محفظة من المنتجات والأجزاء الاستراتيجية المركزة على سوق معينة.

—      ب . المبدأ الثاني: ضعف موارد المؤسسة لا يمنعها من تحقيق التفوق في السوق كما لا تضمن لها وفرة الموارد تحقيق النجاح الأكيد.

—      ت . المبدأ الثالث: كل مؤسسة تختلف عن الأخرى في كيفية مزج مواردها وهو ما ينتج فروقات محسوسة بينها في كيفيات اقتحامها للأسواق وتموقعها وفي النواتج التي تستخلصها من نفس مستويات الكميات المتاحة من الموارد.

ث . المبدأ الرابع: تحسين الإنتاجية كنسبة بين المخرجات والمدخلات، يكون من البسط) المخرجات) أفضل من تحسينها انطلاقا من المقام أي من الاقتصاد في الموارد، على اعتبار أن هذه الأخيرة وفرت أصلا لتحقيق أقصى ناتج ممكن ولم توفر للاقتصاد في استعمالها.

ج . المبدأ الخامس: الاستعمال الذكي للموارد بمعنى:

- التجميع الفعال للموارد.

- أن ما يحكم إستراتيجية الموارد هو ضمان تدفق هذه الموارد لأن الموارد خاصة الإستراتيجية تمثل جوهر مدخل الموارد والكفاءات، فإنه يجب العمل على تراكمها وتكوين مخزون يضمن تدفقها باستمرار.

- الإشراك المتكامل و التوظيف لمختلف أنواع الموارد لضمان الفعالية.

- التركيزعلى هدف استراتيجي أساسي: بمعنى توجيه وتركيز الموارد والكفاءات على ما من شأنه أن يضمن تحقيق الأهداف الإستراتجية وهذا ما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والكفاءات.

- المحافظة والاقتصاد في الموارد حيث يكون ممكنا.

- تسريع استرجاعها بتقليص الآجال بين التوظيف وتحقيق العوائد[6].

 

3-التيارات المشكلة لنظرية الموارد

—      سنحاول من خلال هذا العنصر التطرق لأهم الإسهامات المندرجة في هذا الإطار والمتمثلة في:

—      - المنظور المرتكز على الموارد ( RBV) Resource Based View

—      - نظرية الكفاءات المحورية ( CBV) Core Competence Based View

—      - المدخل المرتكز على المعرفة ( KBV) Knowledge Based View

المطلب الثالث: الانتقادات الموجهة لنظرية الموارد والكفاءات[7]

—      الانتقاد الأول: ويتعلق بتعريف المفاهيم الأساسية للنظرية، فالنظرية قائمة على اصطلاحات ومفاهيم موارد، كفاءات، قدرات... وكل ها مفاهيم نظرية بحتة، غامضة ميدانيا فمثلا " القدرات تم تعريفها على أنها كفاءات والكفاءات على أنها قدرات كما يرى Meschi أ ن ا لعديد من التعاريف لمفهوم الكفاءة غير عملية وغير كاملة لأنها تصف الكفاءة انطلاقا من نتائجها وليس اعتمادا على طبيعتها، وبالتالي سوف تشكل حواجز أمام التطبيقات التجريبية، وإذا تم ت الدراسات في حالات مختلفة سوف لن تعطي نفس النتائج.

—      الانتقاد الثاني: الفرضية الأساسية التي تقوم عليها نظرية الموارد الداخلية والكفاءات هي عدم تجانس المؤسسات الذي ينتج عنه اختلاف في الأداء، لأنها لا تفسر أسباب هذا الاختلاف بين المؤسسات ولا لماذا الاختلاف في الأداء.

—      الانتقاد الثالث: تقوم نظرية الموارد الداخلية والكفاءات على ضرورة تركيز المؤسسة على نشاطها الأساسي، بمعنى توجيه الموارد الإستراتيجية لتحقيق أهداف نشاط معين؛ وبالتالي حصر مجال نشاط المؤسسة في مجال معين مما يؤثر على مجال نشاطها وفرصها في قطاعات أخرى.

—      الانتقاد الرابع: ترى النظرية أن تحقيق المؤسسة لميزة تنافسية يتم من خلال استغلالها لكفاءاتها الإستراتيجية، إلا أن    C. Dejoux ترى أن قلة من المؤسسات قادرة على استغلال كفاءاتها الإستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

 خاتمة:

مع تطور الفكر الاستراتيجي خاصة مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات و مع مختلف التغيرات الحاصلة في بيئة المؤسسة أصبح واضحا إذن أن هيكل الصناعة ليس هو المحدد الأقوى لربحية المؤسسة وقوة تنافسيتها بل وجب البحث عنه في داخل المؤسسة و من خلال مواردها الخاصة و كفاءتها المحورية . إن هذه النظرة تم التأسيس لها من خلال المقاربة المرتكزة على الموارد و التي تمخضت عنها عدة مقاربات كان من أهمها تلك التي تتعلق بالموارد البشرية للمؤسسة و كفاءتها المحورية .

إن الأهمية الاستراتيجية للموارد و الكفاءات البشرية في خلق الميزة التنافسية لا تنعكس فقط من خلال تمتع هذه الموارد المسؤولة عن خلق القيمة بالخصائص و المميزات الواجب توفرها في الموارد و الاستراتيجية و إنما أيضا من خلال فعالية و ضرورة الاستثمار في ترقية وتنمية الموارد البشرية و الكفاءات في ظل التحديات المختلفة للعولمة و بروز ما يعرف باقتصاد المعرفة و ما يحققه هذا الاستثمار من اندماج ايجابي و ما يترتب عنه من تموقع يساهم بشكل مستمر في تحسين قدرات المؤسسة التنافسية.

 

قائمة المراجع:

-       نجم عبود نجم :ادارة المعرفة-المفاهيم و الاستراتيجيات و العمليات-، مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع، الاردن، ط7 ،2005.

-        سعيد عيمر : التكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات المبنية على الدراسات ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الاقتصاد المعرفي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2005.

-       موساوي زهية، خالدي خديجة: نظرية نظرية الموارد و التجديد في التحليل الاستراتيجي للمنظمات-الكفاءات كعامل لتحسين الأداء المتميز، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة، 09-08 مارس 2005.

-       علي عبد اهلل، بو سهوة نذير: اثر ادارة المعرفة على اداء و فعالية المنظمة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي حول اداء و فعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2008.

-       عيسى محمد المهدي :العنصر البشري من منطق اليد العاملة الى منطق الرأسمال الاستراتيجي ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمية البشرية و فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية ، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة ، 08-70 مارس 2005.

-         www.tahasoft.com/books/185.doc ، البشرية الموارد استقطاب : الثلجة الفتاح عبد

-         عمر وصفي عقيلي: ادارة الموارد البشرية المعاصرة-بعد استراتيجي-: دار وائل للنشر، عمان،2005.

 

---

[1] نجم عبود نجم :ادارة المعرفة-المفاهيم و الاستراتيجيات و العمليات-، مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع، الاردن، ط7 ،2005 ،ص.59.

[2] سعيد عيمر : التكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات المبنية على الدراسات ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الاقتصاد المعرفي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2005 ،ص.89

[3] موساوي زهية، خالدي خديجة: نظرية نظرية الموارد و التجديد في التحليل الاستراتيجي للمنظمات-الكفاءات كعامل لتحسين الأداء المتميز ، جامعة ورقلة، 09-08 مارس 2005، ص،7

[4] علي عبد اهلل، بو سهوة نذير: اثر ادارة المعرفة على اداء و فعالية المنظمة، ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2008،ص.2

[5] ن عيسى محمد المهدي :العنصر البشري من منطق اليد العاملة الى منطق الرأسمال الاستراتيجي ، ، جامعة ورقلة ، 08-70 مارس 2005 ، ص.98.

[6]  www.tahasoft.com/books/185.doc ، البشرية الموارد استقطاب : الثلجة الفتاح عبد

[7]  عمر وصفي عقيلي: ادارة الموارد البشرية المعاصرة-بعد استراتيجي-: دار وائل للنشر ،عمان،2005 ،ص ص .229-